وزارة الاستثمار تطلق خطة جديدة لتحسين بيانات الاستثمار الأجنبي في مصر

 تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات الاستثمارية، من خلال تحديث آليات جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من ورش العمل التعريفية لمجتمع الأعمال بشأن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالارتقاء بجودة البيانات الاقتصادية وتطوير أدوات قياس الأداء الاستثماري.

وافتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولى ورش العمل بحضور ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف التعريف بالتوجه الجديد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تفعيل مواد قانون الاستثمار الخاصة بجمع وتحليل البيانات اللازمة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر سيسهم في إعداد سياسات استثمارية أكثر كفاءة، مع الحفاظ الكامل على سرية بيانات الشركات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وخلال ورشة العمل، استعرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة آليات استيفاء البيانات المطلوبة، وشرحوا الإجراءات والمتطلبات الفنية، إلى جانب الرد على استفسارات ممثلي شركات التأمين، والتأكيد على تقديم الدعم اللازم لتجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات أثناء عملية تقديم البيانات.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن إنشاء قواعد بيانات متطورة للشركات ذات المساهمات الأجنبية سيسهم في توفير صورة دقيقة ومتكاملة عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية الأعلى نموًا وربحية، مع تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتحفيز بصورة ربع سنوية، بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الوعي بأهمية البيانات الاستثمارية يمثلان عنصرين أساسيين لزيادة معدلات استجابة الشركات، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية أكثر شمولًا ودقة، تدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير البنية المؤسسية لمنظومة الاستثمار في مصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية خلال المرحلة المقبلة.